سياسة الخصوصية وحماية البيانات

تاريخ آخر تحديث: 29 أغسطس 2026م

تحترم منشأة مكتب المحامي ماجد عايض العزيزي للمحاماة والاستشارات القانونية خصوصية زوار موقع majedalazizi.com والمتواصلين معها، وتعمل على معالجة البيانات الشخصية وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية.

1. نطاق السياسة

توضح هذه السياسة كيفية جمع البيانات الشخصية ومعالجتها عند زيارة الموقع أو إرسال نموذج طلب استشارة أو التواصل عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو واتساب. ولا تنطبق على المواقع أو الخدمات الخارجية التي يختار المستخدم الانتقال إليها.

2. جهة التحكم ووسائل التواصل

جهة التحكم: مكتب المحامي ماجد عايض العزيزي للمحاماة والاستشارات القانونية.
الموقع: جدة، المملكة العربية السعودية.
الهاتف: 0544818977.
البريد الإلكتروني: M.AZIZI.LAW@GMAIL.COM.

3. البيانات التي قد نجمعها

بحسب وسيلة التواصل والغرض منه، قد تشمل البيانات:

الاسم وبيانات الاتصال، مثل رقم الهاتف والبريد الإلكتروني.
اسم المنشأة أو الصفة المهنية عند التواصل بشأن خدمة للشركات.
موضوع الاستفسار ووصف المسألة أو الطلب والمراسلات المرتبطة به.
المستندات أو الملفات التي يختار المستخدم إرسالها، بالقدر اللازم لدراسة الطلب.
بيانات تقنية لازمة لتشغيل الموقع وحمايته، مثل عنوان بروتوكول الإنترنت، ونوع المتصفح والجهاز، وسجلات الأمان والأخطاء، وملفات الارتباط الضرورية.

نرجو عدم إرسال بيانات أو وثائق حساسة لا ترتبط مباشرة بالغرض من التواصل، وعدم إرسال أصول المستندات أو كلمات المرور أو البيانات المالية الكاملة عبر النموذج العام.

4. أغراض المعالجة

استقبال الاستفسارات وطلبات الخدمات والرد عليها.
إجراء دراسة أولية للطلب وتحديد نطاق الخدمة المقترحة.
إدارة التواصل والمواعيد والعلاقة التعاقدية عند إبرام اتفاق تقديم خدمة.
الوفاء بالالتزامات النظامية والمهنية وحفظ السجلات اللازمة.
حماية الموقع ومنع الاستخدام غير المشروع أو الرسائل المزعجة ومحاولات الاختراق.
تحسين أداء الموقع وتجربة المستخدم على أساس بيانات تقنية محدودة.

5. الأساس النظامي للمعالجة

تعتمد المعالجة، بحسب الحالة، على موافقة صاحب البيانات، أو اتخاذ خطوات بناءً على طلبه قبل إبرام عقد، أو تنفيذ عقد قائم، أو الوفاء بالتزام نظامي أو مهني، أو تحقيق مصلحة مشروعة لا تتعارض مع حقوق صاحب البيانات، وذلك في الحدود التي تسمح بها الأنظمة.

6. الإفصاح ومقدمو الخدمات

لا نبيع البيانات الشخصية. وقد تتم مشاركة القدر الضروري منها مع مزودي الخدمات الذين يساعدون في تشغيل الموقع والاستضافة والبريد الإلكتروني والنماذج والحماية التقنية، أو مع مستشارين وجهات مختصة عند وجود متطلب نظامي أو مهني أو لحماية حق مشروع. ويُلزم مقدمو الخدمات بمعالجة البيانات في حدود الغرض المخصص لهم وبمستوى حماية مناسب.

عند اختيار التواصل عبر واتساب أو أي منصة خارجية، تخضع معالجة المنصة لسياسة الخصوصية الخاصة بها، وقد تُعالج بعض البيانات خارج المملكة وفق بنيتها التقنية. ننصح بعدم إرسال المستندات الحساسة عبر تلك القنوات قبل الاتفاق على وسيلة مناسبة.

7. ملفات الارتباط والبيانات التقنية

قد يستخدم الموقع ملفات ارتباط ضرورية لتشغيل الصفحات وحمايتها وتحسين الأداء. ويمكن إدارة ملفات الارتباط من إعدادات المتصفح، مع العلم أن تعطيل الملفات الضرورية قد يؤثر في بعض وظائف الموقع. إذا أضيفت أدوات تحليلية أو تسويقية غير ضرورية مستقبلًا، فسيتم تحديث هذه السياسة وتطبيق آلية الموافقة متى كانت مطلوبة.

8. الاحتفاظ بالبيانات وإتلافها

تُحتفظ البيانات للمدة اللازمة لتحقيق الغرض الذي جُمعت من أجله، وإدارة الطلب أو العلاقة المهنية، والوفاء بالمتطلبات النظامية والمهنية، وتسوية المطالبات عند الحاجة. وبعد انتهاء الغرض ومدة الاحتفاظ النظامية، تُتلف البيانات أو تُجعل غير قابلة لربطها بصاحبها بطريقة آمنة، ما لم يوجد مسوغ نظامي للاحتفاظ بها مدة أطول.

9. حماية البيانات

نتخذ تدابير تنظيمية وتقنية معقولة للحد من الوصول غير المصرح به أو الفقد أو التغيير أو الإفصاح، مع قصر الوصول إلى البيانات على من تتطلب مهامه ذلك. ومع ذلك، لا توجد وسيلة نقل أو تخزين إلكتروني يمكن ضمان حمايتها بصورة مطلقة.

10. حقوق صاحب البيانات

وفق نظام حماية البيانات الشخصية وضوابطه، قد يكون لصاحب البيانات الحق في:

العلم بمسوغ جمع بياناته والغرض من معالجتها.
الوصول إلى بياناته والحصول على نسخة منها وفق الضوابط النظامية.
طلب تصحيح البيانات أو إكمالها أو تحديثها.
طلب إتلاف البيانات التي انتهت الحاجة إليها، ما لم يوجد مسوغ نظامي للاحتفاظ بها.
الرجوع عن الموافقة عندما تكون المعالجة قائمة عليها، ما لم يوجد أساس نظامي آخر.

لممارسة أحد هذه الحقوق أو تقديم استفسار أو شكوى، يرجى التواصل عبر البريد M.AZIZI.LAW@GMAIL.COM. وقد نطلب معلومات مناسبة للتحقق من هوية مقدم الطلب قبل تنفيذه. كما يمكن الرجوع إلى منصة حوكمة البيانات الوطنية التابعة لسدايا لمعرفة الحقوق والقنوات النظامية المتاحة.

11. نموذج الاستشارة والسرية المهنية

إرسال نموذج التواصل لا ينشئ وحده علاقة محامٍ وعميل ولا يُعد قبولًا للتكليف. تبدأ العلاقة المهنية بعد قبول الطلب والاتفاق على نطاق الخدمة. وتُعامل المعلومات الواردة بما يتناسب مع طبيعتها والالتزامات النظامية والمهنية، مع مراعاة عدم إرسال معلومات غير لازمة قبل تأكيد قناة التواصل المناسبة.

12. الأطفال ومن في حكمهم

الموقع غير موجه لجمع بيانات الأطفال مباشرة. وإذا تعلق الطلب بقاصر، فيجب أن يتم التواصل من الولي أو الممثل النظامي، مع الاقتصار على البيانات اللازمة للغرض.

13. تحديث السياسة

قد تُحدّث هذه السياسة عند تغير الخدمات أو وسائل المعالجة أو المتطلبات النظامية. يُنشر الإصدار المحدث في هذه الصفحة ويُوضح تاريخ آخر تحديث في أعلاها.