Skip to content

الاستثمار الأجنبي والتمويل (MISA)

الرئيسية
/
خدمات الشركات والمنشآت
/
الاستثمار الأجنبي والتمويل والخدمات المصرفية

⚖️ قطاع الشركات والأعمال

الاستثمار الأجنبي والتمويل والخدمات المصرفية

دعم الشركات العالمية والمستثمرين للتمكين والتوسع داخل السوق السعودي وتأطير العمليات التمويلية وأسواق المال.

🛡️ متوافق مع أحدث الأنظمة السعودية
🔒 سرية تامة (NDA)
⚡ دراسة أولية سريعة للملف
طلب استشارة الخدمة 💬

نطاق وأهمية الخدمة لشركتكم

حلول قانونية وقائية وإجرائية مصممة لتأمين أعمال منشأتكم

مع التحول الاقتصادي الكبير ورؤية المملكة 2030، بات السوق السعودي الوجهة الأولى للاستثمارات العالمية. نقدم الدعم القانوني الكامل للشركات الأجنبية والمختلطة من مرحلة دراسة الجدوى القانونية واستخراج تراخيص وزارة الاستثمار (MISA) وتأسيس المقرات الإقليمية (RHQ) وفروع الشركات الأجنبية، وصولاً إلى تأطير اتفاقيات التمويل البنكي وإصدار الصكوك والسندات والتمويل المالي.

ماذا تشمل خدمة الاستثمار الأجنبي والتمويل والخدمات المصرفية؟

حزمة متكاملة من الخدمات القانونية التخصصية

🌐 تراخيص الاستثمار الأجنبي (MISA)

إصدار واستخراج وتعديل تراخيص الاستثمار وتأسيس الشركات الأجنبية والمختلطة.

  • استخراج تراخيص وزارة الاستثمار للشركات المملوكة بالكامل أو المختلطة
  • تأسيس المقرات الإقليمية للشركات العالمية (Regional Headquarters – RHQ)
  • فتح فروع الشركات الأجنبية والشركات المهنية والاستشارية

🏦 التمويل والخدمات المصرفية

دراسة وتأطير عقود التسهيلات البنكية، القروض التجارية، والضمانات المالية.

  • صياغة ومراجعة عقود التسهيلات الائتمانية والتمويل المشترك (Syndicated Loans)
  • إعداد عقود الرهون العقارية والتجارية وحسابات الضمان (Escrow)
  • معالجة نزاعات التعثر المالي وإعادة جدولة الديون المصرفية

📈 أسواق المال وإصدار الصكوك

هيكلة أدوات الدين والصكوك الاستثمارية وبرامج التمويل الجماعي.

  • الهيكلة القانونية والشرعية لإصدارات الصكوك والسندات
  • الامتثال لمتطلبات هيئة السوق المالية (CMA) وصناديق الاستثمار
  • اتفاقيات التمويل الجماعي المالي (Crowdfunding) والتقنية المالية (FinTech)

متى تحتاج منشأتكم لهذه الخدمة؟

حالات ومؤشرات تستوجب التدخل القانوني الاستراتيجي

  • عند رغبة شركة أو مستثمر أجنبي في الدخول إلى السوق السعودي والاستفادة من الحوافز الاستثمارية.
  • عند تأسيس مقر إقليمي (RHQ) للمنافسة على العقود والمشاريع الحكومية.
  • عند التفاوض على قروض تجارية أو تسهيلات ائتمانية كبرى مع البنوك وصناديق التنمية.
  • عند الرغبة في طرح صكوك أو أدوات دين لتمويل التوسع والمشاريع الكبرى.

مراحل وخطوات تقديم الخدمة

منهجية عمل منظمة تضمن الشفافية والدقة الإجرائية

1

تحديد هيكل الاستثمار والترخيص

اختيار نوع ترخيص MISA الأنسب للنشاط التجاري والصناعي.

2

إعداد الوثائق وموافقة الوزارة

ترجمة وتصديق مستندات الشركة الأم والرفع عبر منصة MISA.

3

التأسيس واستخراج السجل التجاري

إصدار عقد التأسيس والسجل والتراخيص التشغيلية والبلدية.

4

تأطير الحسابات والتمويل

فتح الحسابات البنكية ومراجعة عقود التسهيلات وبدء العمليات.

الأسئلة الشائعة حول الاستثمار الأجنبي والتمويل والخدمات المصرفية

إجابات قانونية مباشرة على أبرز استفسارات الشركات

❓ هل يمكن للمستثمر الأجنبي تملك الشركة بنسبة 100% في السعودية؟

نعم، تتيح أنظمة وزارة الاستثمار في المملكة التملك الكامل بنسبة 100% في الغالبية العظمى من الأنشطة التجارية والخدمية والصناعية.

❓ ما هي مزايا تأسيس المقر الإقليمي (RHQ) في المملكة؟

يتيح المقر الإقليمي الحصول على حوافز ضريبية وجمركية تفضيلية، وسهولة استقطاب الكفاءات، وأولوية التعاقد مع الجهات الحكومية والشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة.

تواصل مع المستشار القانوني لبدء الخدمة

نراجع متطلبات شركتكم ونقدم لكم نطاق عمل وعرضاً فنياً ومالياً واضحاً ومحدداً.

طلب استشارة فورية عبر واتساب 💬


Scroll to Top